أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، جملة من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا،
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم: البشرية أمام منعطف مهم في تاريخها، هذا الوباء خطير وأصبح منتشرا في كل العالم، ولم يعد شأنا صحيا فقط، بل هو شأن أمني واقتصادي واجتماعي، وعليه أصبح يحتاج تدخلا مباشرا منا، مبني على التوازن ما بين الخصوصية الفردية والسلامة الجماعية، اليوم نغلّب السلامة الجماعية على الخصوصيات.
سنخدم شعبنا في كل أماكن تواجده في القدس وغزة والضفة الغربية والشتات.
وأضاف: في الأوقات الملحة والطارئة نحتاج إلى إجراءات مشددة. بعض الدول تدير أزمتها بالتجربة والخطأ. إن شعبنا لا يحتمل أي خطأ.
وتابع: أدرنا هذه الأزمة من بدايتها بشكل صحيح ونجاحُنا جاء بحكمة الرئيس وتعاونكم وتفاني كوادرنا الأمنية والطبية والمدنية والوزراء وموظفي الدولة والإعلام الرسمي والخاص.
واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لي بصفتي رئيسا للوزراء، وزيرا للداخلية، فإنني وبعد اجتماعات مطولة مع الاجهزة الامنية ولجنة الطوارئ وبتوجيه من الرئيس أعلن ما يلي:
– يُمنع التنقل بين المحافظات نهائيا.
– يُمنع وصول أهلنا من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة.
– يُمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الموافق 22/3/2020، ويستثنى من هذا القرار: المرافق الصحية والعاملين فيها، على أن يبرز بطاقته الشخصية، والصيدليات، والمخابز، ومحلات البقالة.
– يوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوما في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته.
– تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية.
– يمنع وصول العمال إلى المستعمرات منعا قاطعا.
– نطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أماكن عملهم.
– نطالب إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تحمل كامل مسؤولياتها تجاه أهلنا في مدينة القدس ومن جانبنا سنتحمل مسؤولياتنا تجاه أهلنا هناك.
– نحمّل دولة الاحتلال مسؤولية حماية الأسرى ونطالب بالإفراج الفوري عن المرضى والأطفال والنساء منهم.
– في ظل مطالبة أهلنا بالتزام بيوتهم، نطالب أهلنا في الـ48 بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل.
– تغلق جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدا مديريات الصحة والمالية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية.
– يتم نشر قوات الأمن والشرطة، وبقية الأجهزة الأمنية، في مختلف المدن ومداخلها حفاظا على الأمن العام وتطبيق كامل الإجراءات.
– نطمئن أهلنا أن المواد التموينية متوفرة وبكميات كافية.
