رغم ادعاءات إسرائيل الزائفة برغبتها في تحقيق السلام، فإن ممارساتها تشير الى أنها بعيدة كل البعد عن ذلك، فإسرائيل تخرق بشكل فاضح كافة المواثيق والأعراف الدولية، فمنذ بداية شهر مارس 2020 وحتى بداية أغسطس 2020، أقدمت “إسرائيل” على هدم 389 منزلاً ومنشأة عامة، منها: منشئات تعليمية، صحية، صرف صحي، مباني زراعية، رياضية.
الحجج الإسرائيلية الواهية: احتياجات عسكرية، عقوبات جماعية، عدم الترخيص “التي لا تمنحها إسرائيل بالأصل”.
رغم أن كافة المنشئات والمباني التي جرى هدمها تقع في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، فإن دولة الاحتلال “إسرائيل” تستخدم القوة العسكرية، وفقاً للقرار العسكري الإسرائيلي رقم 1797، وهذه مخالفة وانتهاك للمادة 43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907.
لقد تسببت الإجراءات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترة فقط من مارس وحتى أغسطس 2020، في ترك 647 مواطناً فلسطينياً، اسر كاملة بلا مأوى، ما أثر بشكل كبير على حياتهم اليومية.
تنتهك إسرائيل بممارساتها تلك قواعد القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص المادة 23 من اتفاقية لاهاي، والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 53 من نظام روما. التي تمنع الدولة القائمة بالاحتلال من اجراء اية تغييرات على طبيعة الجغرافيا والسكان للدول التي تحتلها، وتجرم ممارساتها التي تؤدي الى تنفيذ عقوبات جماعية أو تؤثر على طبيعة حياة المدنيين بسبب الإجراءات والعقوبات وتتركهم بلا مأوى، بحيث ترتقي تلك الممارسات وفق القانون الدولي الى جرائم حرب تستوجب اتخاذ أقسى العقوبات بحق منفذيها.
لمزيد من المعلومات والبيانات يمكن الدخول على الرابط التالي:
https://www.ochaopt.org/theme/destruction-of-property
