في اجراء يؤكد طبيعة حكومة الاحتلال واجراءاتها العنصرية المنافية للقيم، وتتعارض مع الاتفاقيات الثنائية، وكشكل من اشكال العقوبة للحكومة الفلسطينية على متابعتها اجراءات محكمة الجنايات الدولية عبر وزير الخارجية والمغتربين بما يمثله من موقع سياس، قامت سلطات الاحتلال الاحد 21 مارس بسحب بطاقة (V I P) الخاصة بالوزير د. رياض المالكي وتلغي التنسيق الخاص بالمرور على المعابر والحدود، وتستدعي الوفد المرافق له للتحقيق أثناء عودتهم إلى فلسطين عبر معبر الكرامة “جسر الملك حسين”.
نؤكد ان الحكومة الفلسطينية بكل مؤسساتها ستواصل دورها لخدمة و حماية الشعب الفلسطيني من اجراءات وممارسات وجرائم دولة الاحتلال الاسرائيلي، وسنعمل بكل السبل على تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين ومن يعطيهم الاوامر والتعليمات امام القضاء الدولي، ولن تثني اجراءات هذا المحتل بحق المسؤولين الفلسطينيين من متابعة دورهم وواجبهم لحماية شعبهم.
وفي نفس الوقت فان ممارسات الاحتلال المنهجية والمتواصلة بحق الشعب والقيادة الفلسطينية تستوجب موقفاً دوليا واضحاً لرفض الاحتلال وممارساته وكذلك تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين امام محكمة الجنايات الدولية، ووقف سياسة اعتبار اسرائيل فوق القانون الدولي.
