في الذكرى السنوية الـ 72 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم 181 في 29 نوفمبر عام 1947، والذكرى الـ 42 لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة في ذات يوم قرار التقسيم في العام 1977.
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، لاعتبار 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام يوماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب– في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين – القرار 181 (.
وفي العام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. وقد اقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2015.
إن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يخرج من حيز الشعارات والاحتفالات إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمة هذا التضامن لخطوات عملية وملموسة، لقد حان الوقت لرفع الظلم عن أبناء شعبنا الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة طال انتظارها عبر إلزام إسرائيل فعليا وبشكل جاد بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعمل وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
إن قرار التقسيم، (الذي يمثل بداية معاناة شعبنا)، يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة على اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مخالف، ومع ذلك فشل في ممارسة هذا الحق، وغض النظر وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية.
ان المنظومة الأممية لم تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من العدالة، وزاد على ذلك قيام الادارة الامريكية بتنفيذ عمليات تقسيم جديدة في دولة فلسطين والمنطقة عمومًا، ووفرت لإسرائيل غطاءً لمواصلة جرائمها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري والتوسع الاستيطاني المتصاعد، وأطلقت يدها لممارسة الفكر الأيديولوجي الاستعماري المتطرف.
ان هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب من المجتمع الدولي تقدير كم التضحيات التاريخية التي قدمها الفلسطينيون عبر المباشرة في عملية التصحيح التي يجب أن تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وتنفيذ ومتابعة جميع القرارات الأممية الخاصة بها، وإنهاء الاحتلال، وملاحقة إسرائيل ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، ووقف التعامل معها وفق معايير مزدوجة، وتنتهي عملية التصحيح هذه بتعويض الشعب الفلسطيني عن هذا الظلم التاريخي الذي ما زال يتعرض له.
ونثمن دعم الغالبية الساحقة من دول العالم لحقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف واعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين وتصويت أغلبيتها في الأمم المتحدة لصالح العديد من القرارات التي تدعم عدالة قضيتنا، ووقوف شعوب العالم الى جانب حقنا الطبيعي بالحرية والاستقلال وتقرير المصير، ونحن ننظر بايجابية لتعاظم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة التي تقوم على كامل أراضي العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دولة خالية من كل مظاهر الاحتلال العسكري والمستوطنات باعتبارها غير شرعية وعقبة في طريق أي حل سياسي، دولة لا يفتتها جدار الفصل العنصري، دولة تنمو وتزدهر بعودة لاجئيها، دولة ينعم شعبها بالسلام والأمن والاستقرار.
السلام يبدأ من فلسطين
