سؤال وجواب
اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل
- هل يمكن وصف هذه الصفقة بأنها “إختراق دبلوماسي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط”؟
مؤكد لا
يُفهم من الاعلان الثلاثي، وكأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد أنهت احتلالها الاستعماري الاستيطاني، وعمّ سلام شامل وعادل في فلسطين والمنطقة كنتيجة لهذا الإعلان. وهذا بالتأكيد غير صحيح، فما تزال إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية.
كان يفترض بدولة الامارات الالتزام بالشرعية والمبادرة العربية للسلام، أما وقد انتهجت أسلوب الخروج على الاجماع العربي، فكان عليها “إذا كان صوتها مسموعاً الى هذا الحد لدى الإدارة الامريكية” ان تمارس الضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي،
وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002، فإن تحقيق السلام في الشرق الأوسط وبالتالي التطبيع مع إسرائيل لا يمكن أن يحدث إلا بعد أن تعيد إسرائيل النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلام معلنة أن السلام العادل هو خيارها الإستراتيجي وأن تقوم بـ:
- الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان.
- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يُتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو/حزيران 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
الإمارات العربية المتحدة خالفت بشكل فاضح جميع بنود مبادرة السلام العربية، والإعلان المؤرخ بـ 13 آب/أغسطس 2020 سيذكره شعبنا كيوم مشؤوم يتشابه في وقعه وتأثيره كوعد بلفور ووعد ترامب حول القدس.
- ما هي انعكاسات اتفاق الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
خطيرة جداً على الامن والاستقرار في المنطقة
هذا الإتفاق هو أول واقعة يتم فيها رسمياً الإعلان عن إقامة علاقات طبيعية كاملة بين إسرائيل ودولة عربية ليست في حالة حرب مباشرة مع إسرائيل. لقد أضعف الاتفاق الموقف العربي والإسلامي والفلسطيني والدولي الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال باعتبارهما ركيزتين أساسيتين من أركان الحل العادل. ويمهد الطريق أمام تطبيع عربي واسع مع القوة القائمة بالاحتلال تحت ذريعة صنع السلام قبل التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية وحلها حلاً عادلاً وشاملاً.
إن مكافأة إسرائيل، القوة المحتلة، بالتطبيع قبل حل قضية فلسطين من جميع جوانبها في إطار حل عادل وشامل، أو حتى أي جهد موثوق به لتحقيق هذه الغاية، هو أمر خطير غير مقبول وغير مسؤول.
إن هذه الصفقة تخدم أيضاً مشروع “إسرائيل الكبرى” الاستعماري، وتؤثر بصورة سلبية وخطيرة على الأمن والسلم الدوليين. لقد أوضح بالفعل رئيس حكومة الاحتلال بينجامين نتنياهو بعد إصدار البيان المشترك بأنه “قد جلب السلام مقابل السلام” وقال أيضاً: “من كان يحلم يوماً بوجود اتفاق سلام مع دولة عربية دون عودتنا إلى حدود عام 1967”.
من جهة أخرى، إن تطبيق البعد الإقليمي في صفقة العصر والهادف الى بناء تحالف إقليمي بين بعض الدول العربية وخاصة الخليجية وبين إسرائيل هو في الواقع على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية، وليس لمواجهة أخطار وهمية كخطر الإرهاب أو الخطر الإيراني.
أية “صفقة” تتجاهل واقع الضم والاستيطان وتسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وليس العمل على إنهائه، ستقوض الجهود المبذولة لتحقيق سلام واستقرار حقيقيين في الشرق الأوسط.
إن موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على “توسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني” مع إسرائيل هو تفويض مطلق ستستغله دولة الاحتلال لمواصلة ارتكاب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. بالإضافة إلى أنها ستقدم خدمة انتخابية مجانية لنتنياهو وترامب وإنقاذهما من المآزق المحيطة بهما.
- ألا يحق لدولة الإمارات السعي إلى تحقيق مصلحتها الخاصة؟ وخلق وضع أفضل؟
نعم ولكن
الإمارات دولة عربية ملتزمة بأسس التضامن العربي، ومن أبرزها احترام قرارات القمم العربية والإجماع العربي، وبالتالي لا يحق لها خرق هذه القرارات ما لم تعلن تنصلها أو خروجها من النظام العربي.
المصلحة القومية للإمارات يجري تعريفها بما ينسجم مع التزاماتها العربية والدولية كما هو الحال مع كل دولة في العالم. وبالتالي، فان هذه المصلحة لا تتضمن ما هو مخالف لمبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية وآخرها قمتا الظهران وتونس.
دولة الإمارات العربية كأية دولة أخرى حرة في السعي وراء مصالحها شرط ألا يكون ذلك على حساب الشعب الفلسطيني الذي لا يحق لأحد أن يفاوض باسمه أو يفرط أو يُعرض مصالحه للخطر.
- هل يتماشى هذا الاتفاق مع دستور دولة الإمارات ومع قرارت القمم العربية والإسلامية ومبادرة السلام العربية؟
بالتأكيد لا
دستور الإمارات العربية المتحدة يؤكد أن الامارات “جزء من الوطن العربي الكبير، وشعبها جزء من الأمة العربية، تربطه بها روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك”. كما نصّ الدستور على وجوب “استهداف سياستها الخارجية لنصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية..(..) على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية”.
هذه الصفقة تنتهك ميثاق جامعة الدول العربية لعام 1945، الذي نص على أن “الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها”. ومنذ ذلك ذلك الوقت بقيت قضية فلسطين حاضرة بنشاط على جدول أعمال معظم القمم العربية والإسلامية، وقد تم التأكيد مراراً وتكراراً على مركزيتها، بل شددت هذه القمم على أن الوقوف في وجه مخاطر الصهيونية هو مسؤولية وطنية تقع على شعوب جميع الدول العربية والإسلامية تجاه استعادة الحقوق العربية في فلسطين.
وفيما يتعلق بمبادرة السلام العربية ، أكدت واشترطت الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار السلام الشامل. ودعت إلى” انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن (242 و 338)، اللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية….”.
وتخالف هذه الصفقة قرارات القمم العربية المنعقدة عام 1980 في عمان، وعام 1990 في بغداد، وعام 2000 في القاهرة. كما تنكرت الصفقة لقرارات القمم العربية المتعاقبة وآخرها القمتين المنعقدتين في الظهران عام 2018 وفي تونس عام 2019. وخالفت قرارات منظمة التعاون الإسلامي، وآخرها قرارات الاجتماع الاستثنائي في 10 حزيران/يونيو 2020 الذي خصص لمناقشة التهديد الإسرائيلي بالضم، وطالب بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ومقاطعة منظومة الاستعمار الإسرائيلي.
- ما هي دلالات تسمية الاتفاق الثلاثي بـ “اتفاق إبراهيم”؟
الهاجس الديني الذي يسيطر على عقلية إدارة ترامب
هذه التسمية تشير إلى مدى انغماس إدارة ترامب بالعقلية الإيديولوجية الدينية التي شكلت الخلفية الأساسية لعناصر خطتها المسماة بصفقة القرن، وتكريس البعد الديني على حساب البعد السياسي والحل القائم على الشرعية والقانون الدولي. وكما لم تشكل هذه الصفقة حلاً متوازناً لإنهاء الصراع فإن تغليب الرواية والعقلية الدينية في الصراع دون حل جوهر المشكلة لا يقود إلى سلام بين أنصار الديانات الثلاث، وإنما إلى تأجيج الطابع الديني للصراع، وتحويله إلى حرب بين الأديان.
الرواية حول تسمية الاتفاق تشير إلى طغيان دور الولايات المتحدة في إدارة الاتفاق المخزي، وأن دور الإمارات العربية المتحدة لم يكن سوى الانقياد للإرادة الأمريكية بحيث لم يتم استشارتها حتى في تسمية الاتفاق.
- ماذا تقول الصفقة عن القدس؟
فرض الإجراءات الإسرائيلية الاحتلالية
يقدم المسؤولون الإماراتيون الصفقة على أنها “انتصار” للقضية الفلسطينية وللسلام الإقليمي”،
يتناقض مع ما حققته المبادرة الأمريكية الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي للقدس المحتلة، القلب النابض لفلسطين ومئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين حول العالم.
هذه الصفقة ترقى إلى مستوى الاعتراف بحكم الأمر الواقع بضم إسرائيل غير القانوني للقدس لأنها تتجنب أية إشارات إلى القانون الدولي أو قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة أو الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في مدينتهم. وهي تستخدم خطة الضم الأمريكية (خطة ترامب) كمرجع،
هذا موقف يتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة. لقد أشار البيان إلى فتح المسجد الأقصى أمام “المصلين المسالمين” من “جميع الأديان”، الأمر الذي ينذر بتقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس ومقدساتها.
وقد تحدث علناً رئيس وزراء إسرائيل “نتنياهو” بعد الإعلان عن الصفقة وقال انه لم يلتزم بشيء!!
- هل ستوقف هذه الصفقة خطط الضم الإسرائيلية غير القانونية؟
العكس هو الصحيح،
السؤال هل لواجب الإجابة عليه هو، هل نحن نريد وقف الضم أم إنهاء الاحتلال؟ ولأن هذه الخطوة قد تجُر دولاً عربية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإن الخطورة تكون في اللعب بالألفاظ، فقد استخدم مصطلح تعليق الضم كغطاء يبرر الاتفاق المخالف والخارج عن الإجماع العربي والإسلامي، لتضليل المجتمعين العربي والدولي بتحقيق إنجاز لصالح الشعب الفلسطيني.
إسرائيل والإدارة الامريكية كشفت غطاء الامارات بسهولة من خلال العديد من التصريحات، فالتريث بعملية الضم الذي أعلن عنه البيان المشترك هو تسهيل لتمرير المخطط الاسرائيلي بأقل ردود فعل من المجتمع الدولي، نتنياهو قال:
“لا يوجد تغيير في خطتي لتطبيق مشروع الضم وفرض السيادة، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. أنا ملتزم بذلك، ولم يتغير أي شيء”.
إسرائيل فعليا هي تقوم باحتلال الاراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وهذا ما يجب ان ينتهي،
- ما هو موقف دولة فلسطين ومطالبها؟
انهاء الاحتلال
اجمع الكل الفلسطيني على استنكار ورفض هذا الإعلان “العدوان” الثلاثي الذي يشكل طعنة وخيانة لقضية فلسطين العادلة والقدس. ورفضت القيادة الفلسطينية، في بيان رسمي، هذه الصفقة، وأكدت أن “هذه الخطوة هي نسف للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوان على الشعب الفلسطيني”. وطالبت دولة الإمارات بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين، ورفضت مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاء لهذا الغرض،
وشددت “أنه لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث أو التصرف بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، ولا تسمح لأي أحدٍ كان بالتدخل بالشأن الفلسطيني أو التقرير بالنيابة عنه في حقوقه المشروعة في وطنه”، مؤكدة “بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في كل مكان موحدا وراء قيادته الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا الإعلان الثلاثي الغاشم”.
واستدعت دولة فلسطين سفيرها لدى الإمارات فوراً، وطالبت الجامعة العربية بوضع حد لهذا السلوك الأحادي وغير المسؤول، والالتزام بميثاقها القائم على أسس التضامن العربي والموقف الموحد والمصير العربي المشترك. كما دعت إلى عقد جلسة طارئة وعاجلة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمعالجة هذا الأمر.
إن دولة فلسطين تجدد التأكيد على التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشدد أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم إلا من خلال الإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والحرية والاستقلال.
